تشهد الجزائر نقلة نوعية في اعتماد حلول الدفع الإلكتروني بفضل المادة 141 من قانون المالية لعام 2025، التي تمثل بداية مرحلة جديدة لتشجيع التجار على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة في معاملاتهم.
إلغاء الضرائب على عمليات الدفع الإلكتروني
أحد أبرز بنود هذا الإجراء هو إعفاء التجار من الضرائب على العمليات التي تتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني. تعد هذه الخطوة استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه اعتماد هذه الحلول على نطاق واسع، وتأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.
تَحمُّل البنوك وبريد الجزائر للعمولات
بموجب الإجراء الجديد، ستتحمل البنوك ومؤسسة بريد الجزائر العمولات المرتبطة بعمليات الدفع الإلكتروني. وليس هذا فقط، بل ستُخصم هذه العمولات من القاعدة الضريبية للمؤسسات المعنية، ما يخلق بيئة مالية أكثر إنصافًا وجاذبية للمستثمرين.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني
تفتح هذه الإصلاحات الباب أمام تحقيق مكاسب اقتصادية متعددة، منها:
– تشجيع التجار على تبني حلول الدفع الإلكتروني: الإعفاء من الضرائب والعمولات بشكل يشجع على اعتماد هذه التكنولوجيا، مما يزيد من حجم المعاملات الإلكترونية.
– تحقيق اقتصاد أكثر شمولًا وحداثة: الدفع الإلكتروني يعزز الشفافية في العمليات التجارية ويحد من الاقتصاد الموازي، مما يساهم في تحديث الاقتصاد الوطني.
تمثل هذه التعديلات خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وشامل في الجزائر، حيث تسعى الحكومة إلى مواكبة التحولات العالمية في هذا المجال. ومن شأن هذا التطور أن يعزز الثقة بين المؤسسات المالية والتجار، ويدعم رؤية الجزائر للتحول إلى مركز إقليمي في مجال التكنولوجيا والابتكار.
تواصل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة العمل مع بنك الجزائر والمؤسسات الناشئة بإشراف من وزارة المالية لتعزيز هذا المكسب واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة به في أقرب الآجال
