اسماء. ي/
اوضح وزير المالية، لعزيز فايد، أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية، وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار فايد، إلى أن “قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، عبر تحسين إيرادات التصدير وتحقيق فائض تجاري”، مضيفا أن قانون المالية لهذه السنة يهدف إلى تعزيز قاعدة المنشآت والرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل، كما يهدف إلى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتموين بالماء الصالح للشرب، لمواجهة مشكل شح المياه وترقية الاستثمارات وبعث المشاريع المهيكلة.
وأكد الوزير أن نفقات الميزانية سترتفع في سنة 2024 بموجب قانون المالية إلى 15.292.47 مليار دج بالنسبة لتراخيص الالتزام و15.275.28 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع، مشيرا إلى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية، فضلا عن بدء سريان مفعول أحكام القانون العضوي 18-15 وإصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وذكّر فايد، في هذا الخصوص، بالمصادقة على قانون النقد والقرض والقانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية والقانون المحدّد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة، فضلا عن وضع إطار قانوني يرمي إلى دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة للشباب، وتابع ان وزارة المالية قد قامت أيضا سنة 2023 بأعمال تهدف إلى نشر الثقافة المالية عبر البلاد وكذلك أعمالا ترمي إلى تعميم رقمنة الإدارات تحت الوصاية، فضلا عن تدشين مركز المعطيات التابع للوزارة في شهر ديسمبر الأخير.
