مظاهرات في المغرب… لا لتفقير الشعب لصالح حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال
علي. ي/
وسط اجراءات أمنية مشددة، شارك المغاربة في وقفات ومسيرات دعت إليها نقابات في الرباط وعدد من المدن، مرددين هتافات داعية للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعيشون للعام الثاني على التوالي تحت وطأة الغلاء الفاحش، ورافعين لافتات تطالب بالرفع من الأجور وإنصاف العمال وتلبية حقوقهم.
وخلال المظاهرات التي نظمت تحت شعار “لا لتدمير القدرة الشرائية والمس بمكتسبات التقاعد والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية”، أبرزت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة وخلافا لكل الوعود والبرامج الانتخابية، “عملت على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية”، ونبهت الى أن القانون الذي يسير المال العام يتضمن كل أنواع الاختيارات الاقتصادية والمالية الطبقية الهادفة إلى المزيد من تركيز الثروة في يد حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال، و امتيازات ودعم لا مشروط للرأسمال الريعي الاحتكاري، مقابل المزيد من التفقير في حق أوسع فئات الشعب، واللامبالاة تجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول في أسعار المواد الأساسية، و ارتفاع معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وتزايد أعداد العاطلين، و ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية.
وأضافت أن الحكومة لازالت مستمرة في انغلاقها، “ما يجعلنا نتخوف من الآتي، خصوصا عند استحضار الانعكاسات الاجتماعية لهذه السياسات اللاشعبية، وهذه المخططات الهادفة إلى تصفية الخدمات العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات”، ولفتت إلى أن الدولة عملت على إغلاق المجال السياسي وإفساده وربطه بالريع والفساد والولاء، وصناعة الأحزاب والنخب على المقاس، بما يبقي وضعية الاستبداد والممارسة الصورية للديمقراطية بواسطة انتخابات فاسدة، وصناعة الخرائط السياسية والمؤسسات الشكلية التي لا علاقة لها بالإرادة الشعبية، مع الإبقاء على المقاربة الأمنية الجاثمة على أنفاس المواطنين، والقامعة لكل أشكال التعبير والرأي والاحتجاج والحريات الفردية والجماعية.
