في حوار خصت به جريدة “لوفيغارو”، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن، أن اللجنة الوزارية المشتركة بين فرنسا والجزائر التي انعقدت في أكتوبر 2022 اتفقت على فتح النقاش بهدف تعديل اتفاق الهجرة للمرة الرابعة مع الجزائر.
وعلى بعد أيام قليلة من مناقشة الجمعية الوطنية لمشروع قانون الهجرة المثير للجدل، اكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إن مراجعة اتفاق الهجرة مع الجزائر لعام 1968 الذي يمنح وضعا خاصا للجزائريين في ما يتعلق بشروط التنقل والإقامة والعمل بفرنسا أصبح “أمرًا ملحا”.
ويسمح الإتفاق الفرنسي للهجرة مع الجزائر بخلق وضع استثنائي للمواطنين الجزائريين من حيث التنقل والإقامة والعمل، وما يجعل هذا النص مميزا هو إندراجه ضمن قواعد القانون الدولي وبالتالي يتمتع بالأسبقية على القانون الفرنسي، حيث يستثنى الجزائريون من القانون الفرنسي العام في ملف الهجرة.
كما يقضي الاتفاق الذي تم إبرامه في سياق حاجة ملحة لليد العاملة في فرنسا، بمنح الجزائريين امتيازات للولوج إلى الأراضي الفرنسية، ومن بينها استثنائهم من بعض القوانين مثل إمكانية البقاء في البلاد بموجب “تصريح إقامة” وليس “بطاقة إقامة”، وإمكانية مزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة بدون ضرورة استيفاء بعض الشروط المطبقة على رعايا باقي الدول، كما يتمتع الجزائريون بميزة تخولهم من الحصول على سند إقامة لعشر سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.
ق.و
