ما زالت شريحة كبيرة من حاملي شهادات الدكتوراه و الماجستير يعانون مما وصفوه بالتهميش ما دفعهم للخروج الأربعاء الماضي للاحتياج أمام مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة بسبب اقصائهم من مسابقات التوظيف حيث حضر الوقفة اكثر من اربعة الاف مشارك منضوين تحت لواء التنسيقية، الوطنية لحملة الماجستير والدكتوراه، ومن جملة المطالب التي رفعوها فتح ارضية رقمية لتوظيف الدكاترة وحاملي الماجستير والاجراء
و صرح مصدر من التنسيقية للجزائر فيرست أن معاناة هذه الشريحة مستمر مند سنة 2014، حين تقرر تجميد التوظيف بالمؤسسات الجامعية ورغم تعليمات السيد رئيس الجمهورية في 14 مايو2023 القاضية بتوظيف النخبة ، والذي بموجبها منح الاحقية في المناصب المالية لمستحقيها، الا ان مخطط الوزارة الوصية يقول محدثنا كان ترقيعي حيث حرم العديد من حاملي الشهادات من حقوقهم المكفولة بموجب القوانين الناظمة لمسابقات الدكتوراه واخضعها لشروط غير موضوعية، فحسب الاحصائيات التي اقرتها الوزارة الوصية فهناك سبعة وعشرين الف دكتور في الجزائر اجتازوا المسابقة الوطنية وخضعوا لتكوين متخصص في جميع المجالات، ، و يقول المصدر نفسه ان اصلاحات الوزارة استثنت منها التكفل بملف حاملي الشهادات العليا، و استغربت التنسيقية اعتماد الوزارة على المنصة الرقمية التي بموجبها تم توظيف ثمانية الاف دكتور بطال بينما أقصي الدكاترة الذين كانوا يشغلون مناصب إدارية او مناصب اخرى من هذا الإجراء بحكم أنهم ليسوا في بطالة، ما يعد وفق ممثل التنسيقية يقول انه تفريق بين حاملي الشهادات و تهميش لشريحة كبيرة منهم، حيث وجدت هذه الشريحة نفسها محاطة بجملة من العراقيل التي تقلل من احترامهم وتقزم أعلى شهادة جامعية في بلدهم، و حول
المناصب المالية المقدرة ب 8000 منصب مالي والتي افرجت عنها الوزارة بموجب قرار مشترك، أوضح ممثل التنسيقية ان القرار دعمته التنسيقية الوطنية لحاملي الماجستير والدكتوراه من خلال المطالبة بمناصب قارة لتعزيز التأطير في المؤسسات الجامعية، الا انها رفضت التعاقد المؤقت او المسابقات
و في دات السياق ورغم صدور المراسيم التنفيدية القاضية بترقية حاملي الشهادات العليا مازالت المؤسسات العمومية تؤجل ترقيتهم بحجج واهية، و هو ما يرهن المستقبل الوظيفي للدكاترة الذي صار بين إيدي مسييرين يملكون شعور الدونية من شهادات حاملي الشهادات ويعملون على تثبيطهم وتقزيمهم يقول المتحدث.
و اعتبر المعني ان النعاناة مستمرة ولا يوجد أي تحرك رسمي جدي عدا مراسلات النواب الى الدائرة الوزارية الوصية، بينما استفردت الوزارة بالقرارات دون تفهم وضعية هذه الشريحة من حاملي الشهادات العليا
و اكدت التنسيقية انها مستمرة في مساعيها النضالية بطرق حضارية مستميتة في الدفاع عن حقوقها المشروعة ماضية فيها دون تزييف
