علي. ي/
حذرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، من أبعاد ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى داخل التراب الوطني، كونها تحولت إلى ورقة ضغط لابتزاز الدول وفرض أجندة معينة، مؤكدة بأن جحافل المهاجرين القادمين من منطقة الساحل إلى الجزائر عادة ما يكونون موجهين ضمن خطة ممنهجة من جهات خارجية تستهدف ضرب استقرار البلاد وإحراجها أمام المجتمع الدولي.
وقال النائب العام المساعد أمين عربي، في مداخلته خلال يوم دراسي حول “تجريم أفعال الاتجار بالبشر”، الأحد، بمجلس قضاء الجزائر إن “الجزائر خلال الأعوام الماضية عرفت تدفق جحافل من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الساحل وجنوب الصحراء، ورغم أن السلطات الجزائرية تكفلت بهؤلاء أحسن تكفل وقدمت كل ما لديها في فترات غير متوقعة، إلا أنه تبين فيما بعد أن هذه الهجرة المبرمجة أو غير المبرمجة لم تكن اعتباطية أو بمحض صدفة، وهو ما يستدعي مواجهة هذه الظاهرة من خلال الترسانة القانونية، خاصة القانون الأخير المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته”.
وأضاف ممثل الحق العام أن “الجزائر تعتبر دولة عبور وليست بدولة المنشأ لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، ومع هذا يجب توخي الحيطة والحذر، فما تعرض له الأفارقة في دولة جارة من أبشع أنواع التعذيب، ومحاولة هذه الأخيرة إقحام الجزائر ورمي المسؤولية عليها بهدف تسويد صورتها أمام الرأي العام الدولي ودفع المسؤولية أحسن برهان ودليل على ذلك”.
