أبرز الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان، أن الاصلاحات التي يعرفها قطاع التجارة الخارجية أسفرت عن خفض عن المستوردين من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف حاليا, بالموازاة مع رفع عدد المصدرين من 200 مصدر, أغلبهم غير منتظم, إلى أكثر من 3000 مصدر مسجل, من بينهم 1500 مصدر يجري عمليات تصدير فعلية.
و هنا لفت إلى أن “الدولة لا تعترض على الاستيراد المكمل للإنتاج الوطني والذي يسمح للاقتصاد الوطني بالولوج في سلاسل القيم وبالتحكم في تقنيات الانتاج, بل تحارب الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والذي كاد بأن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة الدولية”.
