أعلن رئيس الجمهورية عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.
وأوضح رئيس الجمهورية , خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة بالولاة أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها “بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية”, وستتكون هذه اللجنة –كما قال– “بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها, من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني, وزارة المالية, إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين”.
وأضاف الرئيس أن هذه اللجنة تعمل على “الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية”, مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن, “هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة”, لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.
