المجلس الشعبي الوطني.. عقد جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية 2025
يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، حسب ما أفاد به بيان صادر عن المجلس.
وقد ناقش نواب المجلس الأسبوع الماضي مشروع القانون بعد عرضه من قبل وزير المالية، لعزيز فايد، الذي أشار إلى مؤشرات اقتصادية واعدة للعام المقبل. حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.5% في 2025، مع تسجيل نمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 5%، وفقًا لتقديرات مشروع قانون المالية.
وستصل قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر إلى 37,863 مليار دج (حوالي 278.7 مليار دولار) في 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 40,850.5 مليار دج (300.7 مليار دولار) في 2026، ثم إلى 41,859.3 مليار دج (308.1 مليار دولار) في 2027، بحسب ما ورد في مشروع القانون.
وفيما يتعلق بالنفقات، يتوقع أن تصل ميزانية 2025 إلى 16,794.6 مليار دج، بزيادة قدرها 9.9% عن تقديرات قانون المالية لعام 2024، في حين من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 3.5% لتصل إلى 8,523.1 مليار دج، وذلك بفضل زيادة الإيرادات الجبائية بنسبة 9%.
ويتضمن مشروع قانون المالية مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. من أبرز هذه التدابير، اقتراح منح الخزينة العمومية صلاحية إصدار “صكوك سيادية”، وهو ما يسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المشاريع والمنشآت العامة ذات الطابع التجاري.
